وزير الصحة يوجه بتطوير خدمات التأمين الصحي وحوكمة المديونيات

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع خطة تنفيذية واضحة للمرحلة المقبلة للهيئة العامة للتأمين الصحي، تستهدف تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، مع تحديد مستهدفات زمنية وآليات دقيقة لمتابعة التنفيذ وقياس معدلات الإنجاز.

واستقبل الوزير الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السابق، لتقديم الشكر له على جهوده خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، متمنيًا له دوام التوفيق.

كما عقد الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعًا مع الدكتور تامر مدكور، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمناقشة خطة العمل المستقبلية ومتابعة الملفات ذات الأولوية، في إطار جهود تطوير منظومة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءتها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول خطة العمل للمرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطة تنفيذية منضبطة تتضمن مستهدفات واضحة وجداول زمنية محددة وآليات دقيقة للمتابعة وقياس معدلات الإنجاز.

ووجّه الوزير بالعمل على حوكمة المديونيات وتعظيم الإيرادات، ووضع آليات لحصر الالتزامات والمستحقات ومتابعة الموقف المالي بصورة دورية، بما يضمن حسن إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية والالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها.

كما ناقش الاجتماع موقف المشروعات الجديدة التابعة للهيئة، وفي مقدمتها مستشفى هليوبوليس الجديدة ومستشفيتا العاصمة 1 والعاصمة 2، إلى جانب خطة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والعيادات.

وشدد الوزير على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ وتشغيل المشروعات، وسداد المستحقات المالية للمقاولين والشركات المنفذة، مع إعداد تقرير شهري شامل يتضمن نسب الإنجاز الفعلية ومعدلات التنفيذ وأبرز التحديات والإجراءات المتخذة للتعامل معها.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات والمنشآت الصحية، ورصد أي تحديات والعمل على تذليلها بشكل سريع، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع مديري فروع الهيئة للاستماع مباشرة إلى المشكلات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.

كما وجه بوضع لوحة إرشادية موحدة داخل جميع المستشفيات التابعة للهيئة، تتضمن النقاط الأساسية المتعلقة بالمسؤولية الطبية وسلامة المرضى والإجراءات التي تضمن تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة، بما يعزز الوعي لدى الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.